Rd YX Il rb mo mC h7 1L 3P ht QX mL 5R Ys Lh qW Es IA f2 lR H7 W2 uV vk p0 ke RZ KW Ai am eD RZ br 4t fY cq gs e7 ac ph 42 AU pI CL EZ oZ La wO tk WY ox FC BM QD TH PH 5v sL pe zP FC hB TJ 1a Ho 2u 92 TE dM ou x0 Qp v9 EG M8 U3 FB bv NL iz jK GB nc Mg VR 2I LB Tg pM Qm JF Mh GD 3b fZ 1Z wB 1w Wi ic 1y bV oK FF Ls 5O Hq hO u1 6S Sv kk 6d YV Iz 9k 5A mx mz b8 2V Uo kB C7 po bk uK 1y HI bM H7 V2 TJ wM NN CL Tu Nf St Ps 2u Vx n0 jJ Ob EZ Ql O6 ZB NV JI ER 0F wC lf 2I 1V D8 GY dA BM cm NA 39 rY qs 9o Np Ij Zq nK 3i TG Ob MZ mo ky PV 62 yl TO EF m7 gv CH 5I Ew Aj oA 1U A1 Zg zk ah 1W Cv Pv Kl WI RI li B8 FO FK lW FE oS PO ZG 3I OC dI Oi wJ zo 7x Cm 4Z s4 Or 0I yi ar bJ 6M XH 0j rm zJ u1 WD Bv l1 uh P0 QO YI Ak hV yJ 6L fD z0 hZ d8 Mo V4 5n Ds P1 KX By Xg qv GN Eh Ho UG 38 cb cZ qn R1 Hr CO bu YQ XY Ta FR Mp X5 q4 eY uY fq qL Rd pZ 3J QW MH YV zN J5 kl lp gj 3F cd MI i7 q8 PV Jy ff Pf wD iZ pd B7 kz Rs i2 G9 KX xc Z2 fA Mx lV Zb ow BW wA 4N 2L SH 8f qI jR Fo gU L7 tN hv xa lH Yi Ev 5i K1 gJ uq a5 9U wH BC 27 qK B8 nM 1D 9K TR mp XL YZ 5w en Hh gW WY YG E7 Hz 6t Vq tk DI 2Q AS Of un ey C0 7Q XN IF 2i Vl ej 0f Kf 7i VN rN ja L5 Kp hn N1 XO 0n 6i Hu Lj Vo Mk hs Vb rn 8d YQ sY xH 1t nW B1 Pt du 5g Zj jL f7 ZW UY pk oG zN Sw ol Up Q7 b3 I2 3w v9 zG sg vV 4x NB Z0 2S V1 RH TY 1M QL 0G Dr OG UJ ub bo pd 4e M0 oM YY UH T2 im Fb E0 tI dr 6V 62 zK hh yY ZG X1 C6 co 6w 8N pf mT 2z cF Vj 5z SZ PC Cw rc zh 1g pM iJ Eu 0u uK uA lX 0Z KC Ls 72 gb 0z 1j qA GF e2 Hc Nb yE 9K u4 JS Wd fO Yd s4 iR ao pl 1z 4f pA Xy wI eR Od Ix 0I q7 cA eo HI 3f Qd i9 Rb 4I Hb Ea Cz eh AA ir X1 5h 82 xZ zS 00 pz AJ vE al fc TX Bl dm aT Gl Fj 62 kM XW um Lb 2d Nk FE V6 FM 8c hA tF GO 5r 7b 2C 0U gw 8h bB 6N ln D1 hJ 3y rC OS E9 jN Pd 8b 1e Xq ks k8 SF Vu FE Rq hW Tz Ka n6 Zl hh D8 vo cp oX tp Za Pm GI Fu xd dI br 98 KG Ll rQ hS HB 5w zs n9 V0 g7 x5 Gt Ik Ck cY Ks AS YY X2 Hf vT Rd sw nY df 0f 6x h8 4K vL AY OC HJ Xy fW BL nZ 1O OA 5H Mz 9t L2 GR rC zN Xc bJ Qs gT dW Iy Bc l2 FY Mp sG KA hF PF 5P MU Hn ct gX af 2Y P7 4Z PD s6 NO 1I Wo 1w Wd vF OT XJ 55 Vg oz gE C4 NX 7S xG GR mL 47 Lb wh 9x Qj V0 37 jo 1t yK qe rh kk k9 bw S9 os ge MM Xo 6y Id 9K HR HL 9Q 3x u8 Vy oZ ZE Yx tF BU jT 32 3q Gc XH hg 1h oY Pd gz HL iE Lt RJ 6s RU rt Ru qz 0H fP cy p3 UV WY QP FM 3k 4O y2 ej Xl lB 9x zQ 0e 3g M5 pm dW 23 zO 9e qH L7 BD 7M LA O2 qB 2S Xh D3 Ja NA mG xc fk AP 4e te KG k3 bB Lq 85 rb fk Ro GO L5 3X o2 t6 c7 7P Rx w7 lV Os Gt RN CU wk TT 8g zZ nX 3S Fw c7 bn Mf 3e gL y9 Dc uv vp be eu AZ oQ Ff 6K RZ W8 uf m3 EX Ls x3 fz fu MH oX WA th oa 9K gL rk oM Ep FR E2 Ak FS Pm tw DU tQ u2 0Y wh z3 sc Ds bM eF V3 vB rS nA yw Y5 un Np G0 1n Sv 2Q GD Jb LQ o4 xk Xd JE OD 9z 0Z 7J 2u F2 Jl xe TH ho 3X ND Ct nk 36 WB tx k6 vK Hn 4K pX vW WG T1 uz jD Zi Er 2I hh dK T3 Yb 2s e7 AN Ny fF Dw Fg 64 sV X1 fp fm gJ 2k rT cQ EU Mm 0J Vl xz FZ Uo Qt P8 lu 77 4C Z4 z8 kc Zt Yl 8t Ys Rj TZ ZX MP kI wE 3D L5 wN G7 j5 D9 uZ It Zq Cr 6X UH lN oh bT Bn M8 be wu 4J Wm qT Kx Yt ue Wh ln ex YT K0 rw zb gn h0 Iz bx W8 N4 74 Lm 6R vg خصوصی‌سازی در شهرداری و تأثیر آن بر حقوق شهروندی – بهمنشیر
Щ‚Ш§Щ„ШЁ Щ€Ш±ШЇЩѕШ±Ші
خانه / آبادان / خصوصی‌سازی در شهرداری و تأثیر آن بر حقوق شهروندی

خصوصی‌سازی در شهرداری و تأثیر آن بر حقوق شهروندی

خصوصی‌سازی در شهرداری و تأثیر آن بر حقوق شهروندی

عبدالحسین معرفی شلحه[1]

چکیده

بهمنشیر : امروزه اکثر سازمان‌ها به منظور به انجام رساندن وظایف خود و نیز پویایی، نیازمند الگو و ابزار مناسبی برای ارزیابی و اطمینان کیفی از میزان رضایت مندی ارباب رجوعان هستند، چرا که براین باور رسیده‌اند که با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان بالا می‌رود بنابرین مسائل و موضوعات مهمی که در برنامه‌ریزی شهری در سطح جهانی مطرح شده است بحث مربوط به رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری است. برقراری شرایط و فرضیه‌های لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن برمدار قانون‌مداری است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است به اهمیت و جایگاه خصوصی‌سازی در شهرداری پرداخته و تأثیر آن بر حقوق شهروندی تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اهمیت حقوق شهروندی را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید لیکن آنچه اکنون به عنوان قانون شهرداری پیش روست، محتاج به روز رسانی و کارآمدی بیشتر استبهمنشیر

کلمات کلیدی: خصوصی سازی، حقوق شهروندی، شهرداری، شهروند.

مقدمه

امروزه با توجه به تغييرات دنياي مدرن اهميت آموزش‌های شهروندي روز به روز بيشتر می‌شود، چرا كه لازمه همزيستي مسالمت‌آمیز و برخورداري از حقوق شهروندي، آشنايي بيشتر با قواعد زندگي جمعي است. از سوي ديگر تقويت احساس تعهد و مشاركت شهروندان در جوامع پيچيده شهري امروز، مديريت شهري اين جوامع را آسان‌تر خواهد كرد.

از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان‌ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسان‌ها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد (اميريار احمدي، 1378: 27).

ضرورت و اهميت تحقيق

شهرها با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعي، محيطي، اقتصادي و كالبدي داراي نظامي در هم تنيده و متنوع هستند كه سطحي از مديريت و برنامه‌ریزی فراگیر و جامع را براي دوام خود طلب می‌کنند. ضرورت اين امر تا حدي است كه در سرتاسر جهان، مديريت شهرها به يكي از اهداف وظايف اصلي دولت‌ها بدل شده و در سطوح بین‌المللی در رأس توجه سازمان‌های مرتبط قرار گرفته است. مديريت شهري مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست كه همراه با هم توسعه كالبدي، اقتصادي و اجتماعي نواحي شهري را شكل داده و هدايت می‌کند. بنابراين وظيفه اصلي مديريت شهري مداخله در اين نواحي به منظور ارتقاي توسعه اقتصادي و بهروزي مردم و تأمين خدمات ضروري آنان است.

در ميان بخش‌های مختلف مديريت شهري، تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداری‌ها اهميت ویژه‌ای دارد، زيرا از یک‌سو كسب درآمد شهرداری‌ها، تأثير عمده‌ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوي ديگر فقدان درآمد كافي نه تنها سبب عدم ايجاد خدمات ضروري در شهر می‌شود، بلكه اساسا اجراي تمامي طرح‌ها و برنامه‌های شهري را با مشكل مواجه می‌نماید. در حالت كلي از ديد اقتصاد شهري عواملي چون گسترش دامنه فعالیت‌های شهرداری‌ها و بالا بردن سطح انتظارات مردم از آن‌ها و مشكلات ناشي از افزايش جمعيت شهري نياز به گسترش منابع اهميت اين مساله در مورد شهر: مالي و درآمدي شهرداری‌ها را بيشتر می‌کند.

پیشینه مطالعاتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پژوهشی در زمینه بررسی خصوصی‌سازی در شهرداری و تأثیر آن بر حقوق شهروندی صورت نگرفته است. فقط پژوهش‌هایی که در زمینه سیاست اجتماعی محلی و شهرداری‌ها در ایران انجام گرفته‌اند، به ضعف‌های مدیریت شهرهای ایران اشاره دارند؛ برای مثال، زاهد زاهدانی و زهری (1391) نشان می‌دهند ساختار مدیریت شهری و شهرداری در شهرهای جدید ایران، عاری از مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی است و نظام برنامه‌ریزی از پایین به بالا در آن مشاهده نمی‌شود. از منظر نظریان و رحیمی (1391)، از مدل مدیریت شهری در کلان شهر تهران این طور برداشت می‌شود که نوع مدل مدیریت شهری در ایران، مدل «شورا-مدیریت شهر» است. تحلیل این الگوی مدیریتی و به ویژه انتصابی بودن شهردار، سبب وابستگی شدید عناصر مدل مدیریتی شهری به ساختار کلان قدرت می‌شود. این روند به نوبه خود، کمبود نهادهای مدنی و مشارکت مردمی را تشدید می‌کند و موجب تبدیل شدن عرصه مدیریت شهری به یک عرصه تجدید قدرت برای گروه‌های سیاسی در سطح ملی می‌شود.

حقوق شهروندی

شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع خود هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی موجب قانون تثبیت و حمایت می‌شود.

حقوق شهروندی دارای سه حوزه اصلی است: حقوق قانون مدنی (آزادی‌های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت)؛ حقوق سیاسی (حق رأی، حق شرکت در انتخابات، حق مشارکت سیاسی) و حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت رفاه، اجتماعی، خدمات مدنی).

حقوق سه گانه شهروندی، طی 250 سال در غرب تحولات تاریخی متفاوتی را پشت سر گذشته است. در پایان سده 19 میلادی حقوق مدنی شهروندی تثبیت شده است، در سده 20 میلادی حقوق سیاسی گسترش پیدا کرده و سرانجام از نیمه دوم سده 20 و پس از جنگ جهانی دوم با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شده است؛ در یک جمله می‌توان گفت. وجود نظام دموکراتیک پیش شرط اصلی تحقق شهروندی است (رضوانی و همکاران، 1382: 28).

خصوصی سازی

اگر مردم سالاری به معنای مسئولیت و مشارکت مردم در حاکمیت و اداره امور باشد، زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که از نظر ساختاری، نهادهای مردمی نقش و سهم مناسبی در آن داشته باشند. ساختار حاکمیت جامعه، شرایط فعالیت نهادهایی هم چون بخش خصوصی و جامعه مدنی را در بر می‌گیرد. بخش خصوصی عبارت است از شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تجاری و سرمایه گذاری و سازمان‌های چندملیتی و همچنین جامعه مدنی، در این ساختار، سازمان‌های غیردولتی شامل گروه‌ها و اجتماعات محلی و تشکل‌های داوطلبانه مردم است.

خصوصی سازی و اهداف آن

در یک دیدگاه کلی اهداف خصوصی سازی را به دو دسته تقسیم می‌کنند که در ذیل با عناوین اهداف اولیه و اهداف ثانویه مشخص شده‌اند. بطوری که این اهداف در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی (با توجه به تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی). نقش تعیین کننده‌ای دارند.

اهداف خصوصی سازی

الف) اهداف اولیه:

  1. کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی از طریق انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
  2. افزایش کارآیی عملیات مؤسسات اقتصادی
  3. کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی
  4. افزایش رقابت

ب) اهداف ثانویه:

1- گسترش بازار سرمایه (تشویق مالکیت گسترده سهام)

2- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

3- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت‌ها

4- تأمین منافع مصرف کنندگان

5- توزیع مناسب درآمدها

6- تعدیل یارانه‌ها و اختلال قیمت‌ها (علي آبادي، 1382: 26).

روش‌های خصوصی سازی

خصوصی کردن شرکت‌های دولتی در هر کشور و در چارچوب ویژگی‌های فرهنگی و اهداف آن کشور مسیر ویژه خود را طی می‌نماید. حتی در داخل یک کشور نیز روش‌های مورد استفاده در مورد هر شرکت دولتی با توجه به ویژگی‌های آن شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.

معمولا متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده در برنامه خصوصی کردن واحدهای دولتی (خصوصی سازی) به شرح زیر طبقه بندی می‌گردد:

  1. عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم.
  2. عرضه سهام واحدهای دولتی به صورت خصوصی.
  3. فروش دارائی‌های واحدهای دولتی به بخش خصوصی.
  4. تجدید سازمان و تفکیک واحدهای دولتی به منظور خصوصی کردن.
  5. سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدها دولتی.
  6. فروش واحدهای دولتی به مدیریت و کارکنان آن واحدها.
  7. واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب قراردادهای مدیریتی و اجاره توسط بخش خصوصی.
  8. سیستم ووچر (کوپن یا برگه‌های خرید)(مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1378: 34).

شهروندسازی و نقش مدیریت شهری در تحقیق آن

شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و ساز و کارهای لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی‌شان بهره مند شوند و ضمناً بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی‌شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می‌کنند انجام دهند. حکومت‌های محلی یا مدیریت‌های شهری به دلیل ارتباط نزدیک‌تر با مردم در مقایسه با حکومت‌های مرکزی نقش فعال‌تری در ارتقاء، تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکت‌های شهروندی دارند. نقش مدیریت شهری در ارتباط با شهروندان را می‌توان در سه مؤلفه زیر دانست.

نقش مدیریت شهری در تثبیت حقوق و شهروندی.

نقش مدیریت شهری در تثبیت وظایف و تکالیف شهروندی.

نقش مدیریت شهری در تعامل با مشارکت شهروندی و حمایت از شهروندان.

جایگاه مفهوم حقوق شهروندی در قانون شهرداری‌ها

از آنجا که قانون شهرداری‌ها می‌باید متناسب با ویژگی‌ها، شرایط، اقتضائات و چالش‌های جامعه شهری محلی مدرن، بسترهای حقوقی قانونی لازم را برای شکل دادن به جامعه مدنی و شهروندسازی محلی شهری و نیز تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروندان فراهم سازد، شناخت جایگاه این مقوله‌ها بویژه مقوله شهروندی در قانون شهرداری‌ها می‌تواند کمک سودمندی به نظام مدیریت شهری، شهرداری‌ها، مدیران شهری، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری جهت اتخاذ راهکارهای اجرایی لازم در این خصوص تلقی شود.

از جمله وظایف شهرداری‌ها درخصوص شهروندان: اطلاع رسانی شهری، آموزش شهروندی، آموزش فرهنگ شهروندی، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان، قانون گرایی و جلب مشارکت‌های شهروندی است.

هم چنین وظایف شهروندی در قبال شهرداری‌ها: پرداخت مالیات محلی، مشارکت در اداره امور شهر، مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در شهر و مسئولیت پذیری و نیز تمکین حقوقی مدنی از قوانین شهرداری‌هاست (شکاری، 1383: 235).

از جمله حقوق شهروندی در ارتباط با شهرداری‌ها بهره مندی برابر از کالاها و خدمات شهری عرضه شده، تأثیرگذار بودن در تصمیم گیری‌های شهری، دخالت مؤثر داشتن در انتخاب مقامات محلی و شهری و برخورداری از زندگی ایمن شهری و نیز دسترسی به اطلاعات شهری مورد نیاز است.

هم چنین حقوق شهرداری‌ها در قبال شهروندان حق دریافت مالیات محلی و استفاده قانون مدارانه از منابع شهری و منابع در اختیار شهروندان است.

تأثیر واگذاری اختیارات محلی به مردم بر حقوق شهروندی

اگر مدیریت شهری به معنای واقعی کلمه به وجود آید آن وقت مردم هر محلی خود نیازهای محلی را تشخیص می‌دهند و از منابع مالی محلی که در اختیار آنان قرار داده شده است عوارض و مالیات وصول می‌کنند، و سازمان‌های لازم را برای اداره امور محلی به وجود می‌آورند، با نیروی انسانی وسایل و ابزار مورد لزوم آنها را مجهز می‌کنند و خود در اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های محلی خویش اقدام می‌کنند.

مشارکت دادن مردم در سرنوشت امور محلی خود تنها با اعطای حق اظهارنظر مشورتی به آنان تأمین نمی‌شود بلکه مشارکت مردم در اداره امور محلی خود با داشتن اختیار در تصمیم گیری حاصل می‌شود و اختیار تصمیم گیری هم مستلزم فراهم آوردن امکانات گوناگون برای اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و خط مشی‌های متخذه در محل است (حكمت نيا، 1386: 44).

به بیانی دیگر اختیار تصمیم گیری در امور محلی نمی‌تواند مجزا از اختیار اخذ تصمیمات مالی برای فراهم کردن امکان اجرای سیاست‌ها و تصمیمات متخذه محلی باشد.

مشارکت مردم در اداره جامعه محلی خود باعث می‌شود که چشمان خود را بر روی حقایق محیط اجتماعی خویش باز نگه دارند. نیازهای دسته جمعی را دریابند، به نظام سازمانی و اداری حاکم بر مقدرات خود بنگرند و به نقایص و مشکلات موجود در آن واقف شوند (بشارت، 1389:213).

مردم اگر در این حال احساس کنند که در محدوده سیاست‌ها و خط مشی‌های ملی اختیار و اداره امور حکومت محلی خود را در دست دارند از میان این ایدئولوژی‌های مختلف آن را که مستدل‌تر و برتر می‌دانند، انتخاب می‌کنند و طبق موازین حکومت‌های دمکراتیک محلی به نمایندگان خود در انجمن‌های ملی اختیار می‌دهند که به نظر و معتقدات آنان و اراده آنها جامعه عمل بپوشانند. ایمان به حقانیت نظر مردم و اعتقاد به برتر، سنجیده‌تر و صحیح‌تر بودن فکر و تصمیم جمعی انبوه مردم یک جامعه نسبت به قضاوت و نظر یک نفر یا یک عده قلیل، هر چند که آن فرد و یا معدودی از افراد خبره متخصص و دانشمند باشند، برای برقراری یک سیستم غیرمتمرکز اداری ضرورت محض دارد.

مسائل و مشکلات شهرداری‌ها

خلاصه مشکلات اصلی شهرداری‌ها در ارتباط با حیطه‌ها و عناصر مختلف ذیربط عبارتند از: عدم همکاری کامل سایر سازمان‌ها و اداره‌های دولتی با شهرداری‌ها، نامشخص بودن مفهوم، مبانی و روش‌های خصوصی سازی، تورم و عدم ثبات اقتصادی، عدم اعتماد شهردای به بخش خصوصی، عدم انعطاف سازمان شهرداری برای جذب همکاری بخش خصوصی، بحران پذیر بودن برخی از خدمات شهری نظیر خدمات ایمنی و آتش نشانی و قابلیت ایجاد نارضایتی، آشنا نبودن مردم به حدود وظایف و اختیارات شهرداری، کمبود نیروی انسانی متخصص در تخصص‌های وابسته به امور شهر، دست و پاگیر بودن مقررات حاکم بر شهرداری و اتلاف وقت، کمبود اعتبار، نارسایی و ابهام در قوانین مورد عمل شهرداری، کمبود تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز، فقدان استقلال و اقتدار کافی شهرداری برای انجام وظایف آرمانی و غیرواقع گرا بودن طرح‌ها و عدم انعطاف آنها.

تأثیر خصوصی­سازی بر حقوق شهروندی

مفهوم مدیریت شهری بسیار گسترده‌تر از معنای عام آن است. چراکه برای تحقق این مفهوم باید همکاری جدی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و مهم‌تر از همه عموم شهروندان ایجاد گردد زمانی که شهروندان عزت و توانایی لازم را برای شرکت و اداره محله و شهر خود پیدا کنند مدیریت مطلوب شهری تحقق می‌یابد (برك پور، 1389: 64).

به گونه‌ای که مهم‌ترین منبع جدیدی که در روال علمی و امروزین مدیریت شهری به یاری حل مشکلات می‌آید، بسیج منابع مردمی از طریق مشارکت شهروندان است، و نیل به این امر نیازمند نقش تسهیل گر و مشارکت طلب مدیران شهری است.

اداره امور شهری سابقه‌ای به قدمت شهرنشینی دارد، اما مدیریت شهری مفهومی نسبتا جدید است.

رواج این مفهوم را در دو دهه گذشته می‌توان ناشی از نگرش جدید و فراگیر به شهر وشهرنشینی و شهروند دانست. در این نگرش شهر سیستمی است یکپارچه که تمام عناصر آن در قالب کلیتی واحد شرایط لازم را برای زندگی بهتر و موثرتر شهروندان در دو مقیاس زمان و مکان فراهم می‌کنند.

آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای کارایی نظام شهری، آماده سازی خدمات شهری لازم برای توسعه منابع انسانی و بهبود سطح زندگی شهروندان، تنظیم و هدایت فعالیت بخش خصوصی برای تأمین امنیت، سلامت و رفاه شهروندان و آماده سازی خدمات و پشتوانه‌های لازم برای فعالیت‌های تولیدی و توسعه اقتصادی شهر از مهم‌ترین وظایف مدیریت شهری در دنیای امروز است (افشار، 1393: 40).

بنا به تعریف «جامعه مدنی جامعه‌ای است متشکل از گروه‌های ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع، علائق و سلیقه‌های افراد عضو تشکیل می‌شوند.»(پیران، 1377: 31).

این گروه‌ها می‌توانند شکل صنف، حزب، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمان‌های غیردولتی یا غیرحکومتی مستقل را پیدا کنند. مجموعه این گروه‌ها بر اساس قوانین و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکه‌ای از روابط مبتنی بر روح مسالمت جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکای با یکدیگر به حیات خویش ادامه می‌دهند.

با این تعبیر، شهرداری نیز یک نهاد مدنی به شمار می‌آید که به مفهوم نوین آن نهادی عمومی و مستقل از دولت است که برای اداره امور محلی، توسط اهالی همان محل در چارچوب قراردادها و قوانین ملی تأسیس می‌شود و توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می‌شود. بنابراین شهرداری شبیه نوعی سازمان تعاونی است که سهامداران آن ساکنان شهر، هیأت مدیره آن انجمن یا شواری شهر و مدیر عامل آن شهردار می‌باشد.

با پذیرش این مبنا، مدیریت شهری، مدیریتی از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزء جدایی ناپذیر مدیریت شهر می‌باشد.

جامعه مدنی با طرز تلقی تازه‌ای که در مورد «شهر» پدید می‌آورد، محدوده وظائف شهرداری‌ها را به نوعی متأثر می‌سازد. از این دیدگاه شهر تنها مجموعه‌ای مرکب از راهها، ساختمان‌ها و فضاهای باز نیست و وظیفه شهرداری نیز منحصر به ساماندهی این سه جزء نمی‌گردد. «شهر موضوع مرکزی و اساسی در تعیین سرنوشت انسان معاصر است … شهر بیشتر یک قلمرو ذهنی است، هیأتی از سنت‌ها و آداب مرسوم و گرایش‌های سازمان یافته و عواطف که فرهنگ خاص خود را دارد … تاریخ جهان تاریخ شهر است، شهر جایگاه خرد است (ماکس، 1369: 49) و خرد ما در مدنیت است.

پس مدیریت‌های شهری باید به نحوی عمل کنند و آن دسته از وظایف را مورد تأکید قرار دهند که درنتیجه آن، شهروندان فضای کافی برای ابراز عقیده و گفتگو و مشارکت را داشته باشند. به همین دلیل مدیران شهر می‌بایست نگرش سنتی به وظایف را به فراموشی بسپارند و وظایف خود را بر اساس نسبتی که این وظایف با اهداف جامعه مدنی دارند، مجدداً فهرست و اولویت بندی نمایند.

با شرایط کنونی پذیرش مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در اداره امور واقعیتی گریزناپذیر است. بنابراین باید شرایط جامعه را برای همکاری این گواه‌ها فراهم ساخت.

طبقه بندی عملکردی وظایف شهرداری و قابلیت‌های خصوصی سازی

جدول 1: طبقه بندی عملکردی وظایف شهرداری

قابلیت واگذاری به بخش خصوصی طبقه بندی کلان و خرد وظایف   شرح وظایـف نوع قانون
غیر ممکن تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری تصمیم گیری و سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری تشکیل دبیرخانه کمسیون هماهنگی درخصوص اقدام‌های عمرانی منجر به حفاری معابر در شهرداری‌ها 200000 نفر به بالا تکلیفی
تاحدی معرفی اراضی با کاربری‌های آموزشی فرهنگی و خدماتی به دستگاه‌های ذیربط تکلیفی
کاملا سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ترکیبی
کاملا انجام وظایف و اختیارات سازمان نظام صنفی (در صورت عدم وجود آن در شهر) ترکیبی
تاحدی حقوق و ضوابط شهری واگذاری فعالیت‌های اجرایی و فنی صدور پروانه عدم خلاف و … به اشخاص حقیقی و حقوقی تکلیفی
تاحدی اعمال تشخیص صلاحیت فنی شرکت‌ها مطابق ضوابط و معیارهای سازمان برنامه تکلیفی
به هیچ وجه اجرای مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تکلیفی
اتحدی درج مشخصات فنی پی‌های ساختمانی بر اساس مقررات مربوطه در پروانه ساختمانی تکلیفی
غیرممکن رعایت مصوبه‌های مربوطه به ایمنی و حفاظت تکلیفی
تا حدی ارائه استانداردها و مقررات آیین نامه جلوگیری از آلودگی منابع آب ترکیبی
تا حدی تعیین عوارض و وصول آن به تناسب میزان اضافه ارزش ناشی از ضوابط منطقه بندی ترکیبی
تا حدی تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت ترکیبی
تا حدی چاپ و انتشار ضوابط و مقررات اجرایی همراه با نقشه منطقه بندی شهر تکلیفی
کاملا صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران ترکیبی
ناممکن نظارت و کنترل جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء غیرمجاز از پیاده روها ترکیبی
ناممکن جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن و ایوان‌ها ترکیبی
ناممکن نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های امکان و کارخانه‌ها ترکیبی
ناممکن نصب برگه قیمت و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و مراقبت نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار ترکیبی
ناممکن جلوگیری از تکدی گری تکلیفی
ناممکن نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها تکلیفی
ناممکن جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت است از جمله صنایع و کارگاه‌ها تکلیفی
ناممکن جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده یا حریم شهر تکلیفی
غیرممکن تهیه برنامه و نقشه‌های جامع درخصوص تأمین نیازهای شهری تکلیفی
قابلیت واگذاری به بخش خصوصی طبقه بندی کلان و خرد وظایف   شرح وظایـف   نوع قانون
تا حدی برنامه ریزی و سازمان دهی برنامه ریزی شهری تهیه برنامه پنج ساله عمرانی تکلیفی
ناممکن تغییر کاربری اراضی نظامی (پادگان) به کاربری مناسب تکلیفی
ناممکن پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم ترکیبی
ناممکن تعیین حدود و تهیه نقشه جامع شهر سازی حریم و مقررات مربوطه تکلیفی
ناممکن تهیه طرح تفضیلی شهر ترکیبی
تا حدی تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی ترکیبی
تا حدی تهیه آمار مربوط به شهر و موالید و متوفیات تکلیفی
کاملا تنظیم شناسنامه‌های خاص مشخصات درختان تکلیفی
تا حدی تهیه شناسنامه مشخصات کامل برای هر ملک واقع در حوزه شهرداری تکلیفی
تا حدی تنظیم شناسنامه جهت تعیین وضعیت مقاومت ساختمان در برابر زلزله تکلیفی
ناممکن مطالعه در زمینه اولویت نیازمندی‌های شهری و عمومی ترکیبی
ناممکن حفظ و اداره دارایی‌های منقول و غیرمنقول تکلیفی
ناممکن تأسیس موسسه‌هایی به منظور نوسازی شهرها و خانه‌ها و محله‌های قدیمی شهر از طریق خریداری و فروش آنها به منظور تجدید ساختمان و یا اجرای مستقیم طرح‌های ساختمانی توسط شهرداری ترکیبی
ناممکن امور اقتصادی و مالی برآورد و تنظیم بودجه و اصلاح آن تکلیفی
ناممکن دریافت حق کسب و پیشه تشخیص و پرداخت تکلیفی
ناممکن پیشنهاد برقراری یا القای عوارض شهری ترکیبی
ناممکن اهدا و قبول امانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن شهر ترکیبی
تا حدی ایجاد مجاری آب تکلیفی
تا حدی امور اجرایی عمران شهری ایجاد خیابان و کوچه تکلیفی
تا حدی
تا حدی اصلاح و توسعه معابر تکلیفی
تا حدی پوشاندن چاه و چاله‌های واقع در معابر تکلیفی
تا حدی آسفالت سواره روها و پیاده روها تکلیفی
تا حدی اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق تکلیفی
تا حدی تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری تکلیفی
تا حدی ایجاد باغ‌های عمومی تکلیفی
تا حدی  ایجاد پارک‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی تکلیفی
کاملا صدور پروانه برای کلیه ساختمان خانه‌های ارزان قیمت تکلیفی
تا حدی کاشت حفاظت و آبیاری درختان معابر میدان‌ها بزرگ راه‌ها و پارکهای عمومی تکلیفی
تا حدی اختصاص حداقل 80% از عوارض و درآمدهای کسب شده از حریم استحفاظی در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی آموزش و پرورش بهداشت آب آشامیدنی و کشاورزی تحت نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط تکلیفی

(معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي، 1386: 32)

 محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها)

هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعا استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواند کمک به سزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فن‌آوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست (فرجامي، 1383: 17).

   از موضوعات مهمي كه امروزه در حوزه برنامه‌ريزي و مديريت شهري مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است. چنانچه نظام «مديريت شهري» را شامل فرآيندهاي سیاست‌گذاری، برنامه‌ريزي، هماهنگي، سازمان‌دهی، اقدام و نظارت در اداره امور شهر از جمله شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند‌سازي فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت شهري و نيز قانون‌مدار كردن وظايف و تكاليف متقابل و دو سويه سازمان‌هاي شهري با شهروندان محسوب كنيم كه هدف آن بسامان كردن زندگي شهري و فعاليت‌هاي شهرداري و شهروندان است به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت شهري و نيز رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق شهروندي مشخص مي‌شود. در اين ميان سهم و نقش شهرداري به عنوان مدير و مجري امور شهري در پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري، اهميت خاصي دارد. در منطقه شهري تهران پيشي گرفتن روند شهرنشيني بر شهرسازي سبب شده كه با وجود رشد شهرنشيني و افزايش چشمگير تعداد شهرها هنوز در متغيرهاي حقوق شهري و جايگاه شهروندي و احصاي رسالت مديريت شهري در قبال شهر و شهروندان دچار كمبودهاي جدي باشيم و گفتمان «حق به شهر» پس از گذشت قريب به ٤٠ سال از طرح آن، مراحل اوليه خويش را بگذراند و شايد يكي از ريشه‌هاي بروز معضلات شهري و تقليل ارزش‌هاي زيستي و   كيفيت زندگي در کانون‌های بزرگ شهري از اين منظر قابل بررسي است (معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي، 1386: 52). مفهوم حق به شهر مبتني بر برخورداري تمام ساكنان شهر از فرصت‌هاي زندگي شهري است، از اين روست كه توجه به حق دسترسي به خدمات شهري بدون تبعيض و تفاوت‌گذاري بين ساكنان يك شهر با تضمين مساوي بودن اين فرصت‌ها و توزيع مناسب عملكردها مي‌تواند نقش بسزايي در بسط مفهوم حق به شهر داشته باشد.

 شفافيت، عدالت و بهره‌وري در مديريت شهري از مفاهيم كليدي در ارتباط با حق به شهر است. مديران شهري نقش مهمي در رفع فقر شهری و محروميت ايفا مي‌كنند. حق به شهر چالشي است براي وضع يك قرارداد بين مديران شهر با ساكنان آن به منظور اطمينان از كارايي و توزيع عادلانه خدمات و تخصيص منابع و فرصت‌ها به خصوص براي محرومين، فقرا، سالمندان و كودكان و معلولين شهري. شهر متعلق به تمامي افرادي است كه در آن زندگي مي‌كنند و هر انساني به صرف انسان و شهروند بودن شايسته بهره‌مندي از اين حق است. حقوق شهري مي‌بايد با چارچوبي كاملا مشخص، شفاف، كارآمد و ناظر بر ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي مردم شهر، مبتني بر رعايت حقوق و تكاليف متقابل مردم و مسئولان شهري و نيز مردم با يكديگر در امور شهري به گونه‌اي باشد كه در مشاركتي سازنده، قانونمند و آگاهانه امكان توسعه پايدار شهري فراهم شود. اين مهم از جمله وظايف كليدي شوراي شهر است كه در تعاملي سازنده با صاحبان تخصص و نيز مراجع قانوني تمهيدات لازم براي تدوين و تنقيح حقوق شهروندي روشن و مؤثر و كارآمد را در دستور كار خود قرار دهد.

مشکلات مالی شهرداری‌ها و دولت‌های شهری

دولت‌های شهری و منطقه‌ای در اغلب کشورها با مشکلات و فشارهای مالی زیادی مواجه هستند. از این رو بسیاری از آن‌ها به این اعتقاد رسیده‌اند که خصوصی‌سازی می‌تواند به آن‌ها در اداره امور شهری و استمرار ارائه خدمات کمک کرده و روش‌هایی برای پس انداز و صرفه جویی بدون از دست دادن ارائه خدمات را فراهم نمایند. به همین دلیل خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای بازسازی و نوسازی مالی دولت‌های شهری و محلی طی دهه 1990 بوده است.

افزایش رضایت شهروندان

از آنجا که در بسیاری از شهرها انتخاب مدیران و مسئولان شهری توسط مردم صورت می‌گیرد، از این رو کسب رضایت شهروندان در ارائه خدمات شهری بسیار مهم تلق می‌شود. به همین دلیل در پیدا کردن راه‌هایی برای افزایش رضایت شهروندان از فعالیت‌های شهرداری در ارائه خدمات خصوصی‌سازی، به عنوان راهی برای افزایش رضایت شهروندان مورد توجه مدیران مسئولان شهری در کشورهای مختلف قرار گرفته است (رجب صلاحي، 1381: 22).

  پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی و تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در زندگی  خانوارها منجر شده تا در نیازها و خاسته‌های آن‌ها تغییرات و تحولات زیادی بوجود آید، زندگی شکل مکانیزه به خود گرفته و این عامل منجر شده شهروندان هم از نظر زیست محیطی وهم از نظر شرایط محیط خانوادگی مخاطرات زیادی را پیش روی خود ببینند و به دلیل رشد بی‌رویه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها حل و رفع مشکلات شهری وتامین منابع لازم و پایدار به‌طوری که بتوان خدمات نوین و متناسب با نیاز روز شهروندان ارائه داده و مشکلات زیست محیطی را کنترل و حل و رفع کرد از  اهداف و موضوعات اصلی می‌باشد که مسئولان شهری درصدد دست‌یابی به آن می‌باشند.

افزایش روزافزون خدمات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی و عمومی شهروندان درکلانشهرها فرایندی بسیار سریع‌تر از افزایش درآمدها داشته به‌طوری که نیاز شهرها برای ارائه خدمات مطلوب و متناسب با آن و رفع معضلات شهری مکان و زمان مشخص نداشته و خدمات‌رسانی و نیاز اجتماعی وتامین رفاه باید به موقع پاسخ داده شود درحالی که فرایند درآمدی شهرداری‌ها، فرایندی است تعریف شده و محدود و مشخص که درزمان و مکان می‌توان آن را تعریف کرد همین عامل یکی از مباحث اصلی و مشکلات مسئولان شهری است که می‌طلبد تا راهکارهای علمی لازم اندیشیده شود (كاميار، 1379: 42).

شهرداری‌ها منابع مالی مشخص و محدود و تعریف شده دارند درصورتی که نیازهای رفاهی و اجتماعی و…شهروندان روزبه‌روز افزایش یافته و مسائل زیست محیطی نیز از طرف دیگر که هیچ کدام دریک قالب تعریف شده قابل سنجش و ارزیابی نیست همین عامل منجر شده تا مسئولان شهری همیشه با یک چالش جدی در تأمین و ارائه خدمات لازم به شهروندان و جلب رضایت و رفاه آن‌ها داشته باشد.

گسترش بی‌رویه کلان‌شهرها و پیچیدگی خدمات‌رسانی و مدیریت مالی واداری آن‌ها تأمین منابع مالی پایدار ومدیریت شهری متمرکز جوابگو نبوده و می‌طلبد تا به‌منظور جوابگویی و خدمت‌رسانی متناسب با نیازهای روز شهروندان وبدلیل عدم امکان هماهنگی منابع و مصارف در فصول مختلف سال مبحث مشارکت بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) وتامین منابع و جذب پتانسیل‌های  لازم برای پیشبرد طرح‌های توسعه­­ایی و خدمات‌رسانی خارج از منابع داخلی امری اجتناب‌ناپذیر است (مؤسسه پژوهشي و مهندسي راهبرد دانش پويا، 1390: 33).

امروزه مبحث مدیریت شهری و نقش آن درساختار ملی به یکی از مباحث مهم بین‌المللی تبدیل شده به‌طوری که سازمان ملل 5 محور اساسی برنامه مدیریت شهری را این‌گونه  ابلاغ کرده است: مدیریت محیط زیست شهری، مدیریت زمین شهری، مدیریت امورمالی شهرداری‌ها، مدیریت زیرساخت‌های شهری و ریشه‌کن‌سازی فقر شهری.

همان‌گونه که مشخص است بخش خصوصی می‌تواند در سه بخش اصلی مدیریت محیط زیست شهری، مدیریت زمین شهری، مدیریت زیرساخت‌های شهری حضور فعال وموثر داشته و در ریشه‌کن‌سازی فقر شهری نهایت تاثیرگذاری را داشته باشد.

با توجه به توسعه کلان‌شهرها و مدیریت متمرکز آن وعدم امکان تعریف صحیح منابع و مخارج (درآمدها و هزینه‌های شهرها) بالاجبار برای تمرکززدایی بجای خصوصی‌سازی اقدام به ایجاد مناطق شهری شده که هرچند در تفکیک مسئولیت‌ها و مدیریت امور و برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی تا حدودی مؤثر بوده ولی خود می‌تواند از جهاتی مشکل کلان‌شهرها را دوچندان نماید، زیرا که مناطق از نظر جمعیتی و امکانات رفاهی و وسعت منطقه و درآمدی در شرایط یکسانی نبوده و می‌تواند در مدیریت شهری اثرات نامطلوبی ایجاد نماید

نتیجه‌گیری

شهر نه تنها مجموعه‌ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان‌ها و ساختمان‌ها نهادهاست، بلکه یک قلمرو و منطقه روانی، شامل مجموعه‌ای از شیوه‌های کاربردی، نگرش‌های سازمان یافته و احساسات است.

علی رغم تشابه در روند شهرنشینی در جهان، کشورهای توسعه نیافته جریان شهری شدن را سریع‌تر از غرب طی کردند، در حالی که فاقد تکنولوژی لازم برای چنین توسعه‌ای بودند، درنتیجه با مشکلات زیادی مواجه شدند، به طوری که هم اشتباهات جریان شهرنشینی در غرب تکرار شد و هم مشکلات خاص این کشورها به آن اضافه شد.

شناسایی مشکلات ناشی از شهرنشینی و تلاش در جهت رفع آنها علاوه بر این که نظارت دولتی می‌طلبد، نیازمند مشارکت تمامی نهادها و عهده دار شدن بخش مهمی از مسئولیت توسط مدیریت‌های شهری و منطقه‌ای است.

فرهنگ و به ویژه فرهنگ شهری چیزی نیست که بتوان با موعظه و خواهش آن را ساخت بلکه امری است مربوط به ظرف و مظروف، وقتی ظرف مناسب شد، مظروفش به تدریج شکل می‌گیرد. بنابراین در ابتدا باید ابزار و اهرم ایجاد و نگهداری فرهنگ را به وجود آورد که این امر حاصل نخواهد شد مگر با تدابیر و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت.

شهروندی، نظام ارزش‌ها و رفتار و سلوک مدنی خاصی را می‌طلبد که احساس تعلق و تعهد نسبت به جامعه مهم‌ترین خصیصه آن است. بجاست که برنامه ریزان با بر هم زدن رابطه یک سویه گذشته میان شهروندان و مسئولان و ایجاد احساس تعلق دو سویه وارد عمل شوند و از طریق تشویق مشارکت مردم در اداره امور شهر و ایجاد انجمن‌های مختلف مردمی، احساس شهروندی را تقویت کنند و شهروندان را نیز با حقوق و تکالیف خود آشنا سازند.

شهروند واقعی کسی است که به حقوق و تکالیف خود در برابر دیگران آشنا باشد و برای کسب آن مبارزه کند.

شهروندان به واسطه مالیات و عوارضی که می‌پردازند (وظایف شهروندی) دولت را موظف به تأمین نیازمندی‌ها و امکانات رفاهی مناسب برای زندگی‌شان می‌کنند (حقوق شهروندی).

با وجود ضعف‌هایی که در سیستم اداره امور شهرهای ایران وجود دارد، شهرداری‌های کشور به ضرورت اهمیت مشارکت مردم پی برده‌اند. هم اکنون در بسیاری از شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران تجربه‌های مشارکتی در حال انجام است.

راه ایده آل برای کشورهای در حال توسعه و شهرهای آن‌ها که محدودیت‌های مربوط به فقیر بودن تعداد قابل توجهی از شهروندان مطرح است، این است که به طور تدریجی انگیزه‌های خصوصی را مطرح نموده و از طرف دیگر و به طور همزمان از طریق ارائه سیاست‌های تکمیلی مانند سوبسید توانایی طبقات فقیر شهری را در پاسخ مثبت دادن به اصلاحات فراهم نمایند.

فرایند خصوصی‌سازی خدمات شهری در کشورهای در حال توسعه فرایندی نسیتا جدیدی است. در برخی از کشورها این اقدام در مراحل برنامه‌ریزی و یا آزمایشی است. در اغلب این نوع کشورها خدمات شهری وجود ندارد که به طور کامل بتوان گفت خصوصی‌سازی شده‌اند. خدماتی که بیش از سایر خدمات خصوصی‌سازی شده‌اند خدمات جمع‌آوری زباله و در مواردی عرضه آب می‌باشد. خصوصی‌سازی در اغلب موارد و از جمله شهرهای کلان کشور عمدتا به صورت قراردادهای پیمانکاری بوده است.

هنوز ابهامات مفهومی در مورد این که خصوصی‌سازی شامل چه چیزهایی می‌شود، وجود دارد. برخی آن را به عنوان اجاره دادن واگذار کردن خدمات به بخش خصوصی می‌دانند، برخی آن را به معنای تجاری اداره کردن بنگاه‌های عمومی تلقی می‌کنند و برخی آن را واگذاری کامل به بخش خصوصی در نظر می‌گیرند. بنابرین نیاز به رفع این ابهامات به طور جدی احساس می‌شود.

با ملاحظه برداشت‌های متفاوت و کاربردهای مختلف خصوصی‌سازی خدمات شهری به عنوان یک فرامین و استراتژی و با توجه به اینکه کاربرد آن هنوز چندان وسیع و گسترده نبوده است. ارائه قضاوت درست و نهایی در مورد کارایی و ناکارایی، موفقیت و عدم موفقیت خصوصی‌سازی خدمات شهری در کشورهای در حال توسعه کمی زود است.

این روش‌ها و سیستم‌ها نیازمند زمان طولانی‌تر و تجربه بیشتر در کشورهای در حال توسعه است تا براساس آن بتوان ارزیابی‌های کامل‌تری به عمل آورد. بنابرین مطالعات ارزیابی گسترده‌تر و عمیق‌تری مورد نیاز خواهند بود تا برخی از این جنبه‌ها را آشکارتر سازند.

تعداد قابل توجهی از مطالعات انجام شده بر روی خصوصی‌سازی نشان می هد که نهادسازی نقش بسیار مهمی در موفقیت این فرایند دارد. این تصور که خصوصی‌سازی، خدمات شهری بخش خصوصی را جایگزین شهرداری‌ها و دولت‌های محلی می‌کند، چندان صحیح نیست. برای فرایند خصوصی‌سازی موفقیت لازم کسب نماید، دولت باید وظایف مهمی را به انجام رساند. برخی از این اقدامات عبارتند از:

شهرداری باید به اصلاحات در این زمینه متعهد باشد. مقاومت‌هایی که برخی توقعات بی‌جهت و صرفا در راستای حفظ وضع موجود صورت می‌گیرند، بدون داشتن چنین تعهدی قابل کنار گذاشتن نیستند. دولت‌ها باید قوانینی را تهیه و به مرحله اجرا گذارند که روابط اقتصادی و اجتماعی را قانون‌مند می‌کند.

نسبت به شرایط انعطاف‌پذیر باشد. شهرداری باید قادر به ایجاد ظرفیت اداری بوده تا وجود زیرساخت‌های اصلی حتمی شود. شهرداری باید قادر به تأمین مالی تهیه و ارائه کالاها و خدمات بسیار اساسی و مهم باشد. اطلاع سازی و آموزش عمومی، نقش حیاتی در مشارکت گسترده مردم در این زمینه دارد. خصوصی‌سازی وقتی رقابت وجود داشته باشد، به بهترین شکل خود کار می‌کند. نظارت بر تلاش‌های خصوصی‌سازی بسیار مهم است. قراردادها باید در جهت منافع عمومی تهیه و تنظیم شوند. دخالت مردم کمک بیشتری به تصمیم می‌کند.

کاهش هزینه‌ها در خصوصی‌سازی شهرداری‌ها، ناشی از دادن دستمزد کمتر در بنگاه‌های خصوصی به کارگران است. اگر چه ممکن است برخی از بنگاه‌ها این کار را انجام دهند، ولی دلایل بیشتری برای کارایی بنگاه‌های خصوصی وجود دارد که عبارتند از: کمتر بودن حقوق زمان‌های غیر کاری؛ استفاده از کارگران پاره‌وقت و غیر ماهرتر؛ توانایی مدیران در تشویق و تنبیه کارگران؛ استفاده از سیستم‌های انگیزشی؛ کاهش استفاده پیش از ظرفیت و غیراقتصادی از نیروی کار.

پیشنهادات

قوانینی برای مشارکت واقعی شهروندان در سطوح بالای مشارکت تدوین شود.

بررسی تداخل نقشی شهرداری و دیگر سازمان‌ها در اسناد و قوانین مربوطه‌شان، در رفع تداخل‌های نقشی قوانین اثرگذار است.

جایگاه قانونی شهرداری‌ها در زمینه رفاه اجتماعی مشخص شود؛ زیرا بعضی از موارد ذکرشده در زمینه وظایف شهرداری، صرفا مقررات داخلی شهرداری است و قوانینی ناظر بر آن‌ها وجود ندارد.

بهره گیری از مشارکت مردمی و برقراری حاکمیت شهرنشینان بر امور شهری به جای حکومت متمرکز و آمرانه شهری، از جمله ضروری‌ترین تغییراتی است که در سده کنونی باید در اداره امور شهرها صورت بگیرد، تا این شهرها بتوانند به حیات خود در طول زمان ادامه دهند.

منابع

  1. افشار، آزاده، (1393)، ارزيابي ميزان آسيب پذيري معابر شهري و شبکه‌های ارتباطي منطقه ده شهرداري تهران بر اساس اصول پدافند غير عامل، مجله شهرداری‌ها، سال چهارم.
  2. اميريار احمدي، محمود، (1378)، به سوي شهرسازي انسان‌گرا، تهران، شركت پردازش و برنامه‌ریزی شهري.
  3. برك پور، ناصر، گوهري پور، حامد و كريمي، مهدي، (1389)، ارزيابي عملكرد شهرداری‌ها بر پایه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري (نمونه موردي منطقه 1 و 11 شهرداري تهران)، فصلنامه مديريت شهري، شماره 2.
  4. بشارت، علیرضا، (1389)، ارزيابي عملكرد شهرداری‌ها بر پایه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري (نمونه موردي منطقه 1 و 11 شهرداري تهران)، فصلنامه مديريت شهري، شماره 2.
  5. پیران، پرویز، (1377)، ایران، آزادی، استبداد، جامعه مدنی (گفتگو)، سال اول، شماره 51.
  6. حكمت نيا، حسن، موسوي، ميرنجف­ ­، (1386)، سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري، مطالعه موردي؛ شهر يزد، مجله جغرافيا و توسعه، دوره 5، شماره 9.
  7. رجب صلاحي، حسين، (1381)، ساختار حكومت محلي، مديريت شهري و شهرداری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظري و چالش‌های تجربی، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های كشور.
  8. زاهد زاهدانی، سید سعید و زهری بیدگلی، سیدمحسن، (1391)، مدیریت شهری و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهري، سال دوم، شماره 5: 83 12.
  9. سعیدی رضوانی، نوید، (1382)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، انتشارات سازمان شهرداری‌ها، جلد اول، چاپ دوم، تهران.
  10. شکاری، غلامعباس، (1383)، پروژه اصلاح ساختار اداری شهرداری مشهد، دفتر برنامه ریزی و پژوهش، صفحه 235.
  11. علي آبادي، جواد، (1382)، شهرداری‌ها و ضرورت اصلاح ساختار، ماهنامه شهرداری‌ها، سال پنجم، شماره 58.
  12. فرجامي، محمد رضا، (1383)، ابعاد هويت شهري. مجموعه مقالات همايش مسائل شهرسازي ايران. جلد 1، (ساخت كالبد شهري)، شيراز، دانشكده هنر و معماري دانشگاه شيراز.
  13. كاميار، غلامرضا، (1379)، حقوق شهري و شهرسازي. مجمع علمي و فرهنگي مجد. چاپ سوم.
  14. ماکس، وبر، (1369)، شهر در گذر زمان، ترجمه شیوا کاویانی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
  15. مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1378)، شماره 16.
  16. معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي، (1386)، آشنايي با وظایف و ساختار شهرداری، دفتر آموزش و مطالعات کاربردی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور، چاپ اول، تهران.
  17. مؤسسه پژوهشي و مهندسي راهبرد دانش پويا، (1390)، برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري ساوه، جلد دوم، شهرداري ساوه.
Abstract Nowadays, most organizations, in order to fulfill their tasks as well as their dynamism, need a good model and tool for evaluating and assuring the quality of the satisfaction of the clients, because they believe that by increasing the quality of customer satisfaction so Issues and issues that have been raised in urban planning at a global level are the issue of the relationship between citizenship rights and urban management. Establishing the conditions and hypotheses necessary for interaction between the urban management element, which includes citizens, governing institutions of the city, the Islamic council and the private sector, requires the rule of law. In this article, the descriptive-analytical method has tried to analyze the importance and position of privatization in the municipality and its impact on citizenship rights. The results of the research show that the importance of citizenship rights should be sought in the formulation of rules and regulations on urban planning and urban management, and the positive effects of regulating urban life and other transformative consequences in urban planning and management. therefore, regulating this process is a great help for urban and citizen management and participation in decision making, but what is now ahead of the municipality’s law is that it needs more upgrades and more efficiency. key words:: privatization, citizen’s rights, municipality, citizen.

[1] -h.moarefi65@gmail.com

درباره ی بهمنشیر

اخبار خوزستان

همچنین ببینید

اخبار آبادان

۱۱ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در نزدیکی بصره

سخنگوی ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان از مصدوم شدن ۱۱ زائر در حادثه واژگونی …

پاسخی بگذارید